قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، يوم الثلاثاء 17 يناير بالرباط، إن المغرب انخرط مبكرا، وبشكل فعال، في جهود تعزيز حقوق المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها، وذلك خلال ترؤسها الجلسة الافتتاحية لانطلاق فعاليات ورشتي عمل حول "دور النساء في الشأن العام لتعزيز المساواة بين الجنسين" و"تطوير المنتجات وتعزيز التنافسية لحاملات المشاريع الصغيرة".
كما أبرزت حيار المجهودات التي تقوم بها الوزارة، والمندرجة في إطار الدينامية التي يعرفها المغرب بعد الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2022، الذي أكد فيه الملك على ضرورة ولوج المرأة المغربية لجميع مجالات التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بالعديد الأنشطة من أجل المساهمة في هذه الدينامية ومن أجل إبراز جهود المغرب لتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، وكذا لتقاسم التجارب الفضلى التي راكمتها المملكة مع البلدان العربية الأخرى.
وذكرت المسؤولة الحكومية بأن الوزارة عملت على إعداد برامج وخطط للارتقاء بوضعية المرأة من أجل تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة، مشيرة إلى أن المغرب، وانسجاما مع الدينامية المتطورة، بفضل التوجيهات الملكية للنهوض بأوضاع المرأة المغربية، اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة، موردة أن المغرب قدم، خلال شهر يونيو 2022، تقريره الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجنيف، وقام أيضا، في شهر مارس المنصرم، بإطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول "المرأة والسلم والأمن" للفترة 2022-2024، تنفيذا لقرار مجلس الأمن في هذا الصدد.
كما سجلت حيار، في المقابل، وجود بعض الإكراهات التي تحول دول الإدماج الفعلي للنساء، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين مكرسة في دستور المملكة ، "لكن يجب تفعيلها في جميع المجالات"، معتبرة أن تحقيق التمكين للمرأة في جميع المجالات "هو مفتاح التنمية المنشودة"، وأن الحكومة تضع التمكين الاقتصادي للنساء ضمن أولوياتها تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والبرنامج الحكومي.
يذكر أن الهدف من الورشتين، اللتين تنظمهما منظمة المرأة العربية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يتمثل في تعزيز قدرات النساء المشاركات في الشأن العام على المستويين الوطني والمحلي من أجل إدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، ودفعها نحو تقلد المناصب الحكومية العليا والقيادية في الدولة والنجاح والترقي في ذلك، إضافة إلى تبادل الممارسات الفضلى بين المشاركات في الشأن العام بشكل أكثر فعالية، مما سيسهم في دمج المرأة في الحياة السياسية، وتوفير فرص تبادل الخبرات بين نساء يتقلدن مناصب قيادية في مختلف الدول العربية وتطوير مهارات المشاركات والمشاركين في تمكين النساء وتدبير المقاولات والنهوض بالمبادرات النسائية.
كما يندرج تنظيم هاتين الورشتين، حضوريا وعن بعد، في إطار التعاون المتعدد الأطراف بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومنظمة المرأة العربية، حيث تسعى هذه الأخيرة إلى تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي وتنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي وتناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية وتنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية.
ويتضمن برنامج الورشتين، اللتين تمتدان على مدى ثلاثة أيام، جلسات تتمحور أساسا حول مواضيع تهم "عوامل نجاح المشاريع النسائية الصغيرة ومتناهية الصغر : تجارب عربية" و"التنافسية وتعزيز جودة المنتجات وطرق استخدام التكنولوجيا الحديثة في الوصول إلى التنافسية والتصدير" و التجارة الإلكترونية في إطار المشاريع الصغيرة" و"تجارب عربية في مجال تنمية الصناعات التقليدية وآفاقها المستقبلية".
وبهذه المناسبة، قدمت منظمة المرأة العربية درعا للأميرة للامريم ، تسلمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك تقديرا للجهود التي تبذلها سموها من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية.
ويشارك في هذا الحدث وزيرات وبرلمانيات وقياديات من عدة دول عربية، إلى جانب أكاديميين وخبراء في مجال النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء.